مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٢٥ - منهاج ظاهر الأصحاب القطع بأنّه لا حكم للشكّ الحاصل للإمام مع يقين المأموم، و بالعكس

و جمع الشيخ بين تلك الأخبار بالضمان في القراءة دون غيرها [١] كما يظهر من بعضها، أو ضمانها من جهة الحدث أيضاً، و لا بدّ أن يكون معناه أنّه يأثم لو فعل عمداً، و إلّا فصلاتهم صحيحة كما مرّ.

و قد يستدلّ عليه بموثّقة عمّار عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينسىٰ و هو خلف الإمام أن يسبّح في السجود أو في الركوع، أو ينسىٰ أن يقول بين السجدتين شيئاً، فقال: ليس عليه شيء [٢].

و هو أيضاً كما ترى، و وجهه يظهر ممّا اخترنا في سجود السهو، فنقول بموجبها.

نعم، يدلّ علىٰ ذلك موثّقة عمّار الأُخرىٰ عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئاً و لم يكبّر و لم يسبّح و لم يتشهّد حتى سلّم، فقال: قد جازت صلاته و ليس عليه شيء إذا سها خلف الإمام و لا سجدتا السهو لأنّ الإمام ضامن لصلاة مَن خلفه [٣].

و لا شكّ أنّ الأقوى الأوّل، للروايتين المعتبرتين، و العمومات الكثيرة جدّاً، و مخالفتها لمذاهب العامّة كما يظهر من المنتهىٰ [٤]، و موافقتها للأصحاب. فالأولىٰ حمل رواية عمّار على التقيّة.

و يؤيّد المشهور أيضاً إطلاق موثّقة عمّار [٥] المتقدّمة في مباحث سجدة السهو. و ها هنا إشكال، و هو أنّه كيف يصحّ القول بأنّ وجوب السجود هاهنا قول جمهور العامّة و ترك السجود هناك؟ بل لا بدّ من الموافقة بطريق أولىٰ، فلا بدّ من الاعتبارين في هذه الموثّقة كما لا يخفىٰ.

و بالجملة: الأحوط الإتيان بسجود السهو في المقامين، فلا تتركه.

[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٧٩ ذ ح ١٣٩.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٣٩ ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٣٩ ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٥.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤١٣ س ١٤.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٣٩ ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٧.