مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦١٣ - الخامسة الشكّ بين الأربع و الخمس

نعم، الخلاف في مقامين:

أحدهما: ما مرّ من خلاف المفيد و متابعيه في وجوب السجدة.

و الثاني: ما نقل عن الصدوق من القول بوجوب الاحتياط بركعتين جالساً [١]، و أُوّل بما إذا كان قبل الركوع [٢]، و هو حسن.

و أمّا إلحاق عمدة الركعة و أكثر أجزائها بنفس الركعة و إجراء ذلك الحكم فيما إذا كان في حال ذكر السجدة الأخيرة أو ما قبله إلىٰ حال السجدة الأُولىٰ و نحوها لا دليل عليه، لأنّ الأصل هو الحقيقة.

و كما أنّه لا خلاف في الصحّة بعد السجدتين و أنّ الحقّ أنّه يسجد سجدة السهو لا غير فكذا ينبغي فيما إذا كان ذلك قبل الركوع أن يهدم الركعة و يسلّم و يحتاط، لعدم شمول النصّ لذلك جزماً، فإنّه لا يسمّىٰ ركعة اتّفاقاً، فإنّ ذلك يرجع إلى الشكّ ما بين الثلاث و الأربع، على إشكال فيه أيضاً لعدم تبادره من الإطلاقات، فلا يترك الاحتياط.

و أمّا بعد تحقّق الركوع إلىٰ آخر ما يتردّد فيه ففيه إشكال، و مقتضى ما نقل عن بعض الأصحاب «أنّ مسمّى الركعة يتحقّق بإدراك الركوع» [٣] اندراج ذلك تحت النصوص. و مقتضى ما ذكرنا من الشكّ في ذلك، و أنّ المتيقّن هو ما ذكرنا العدم.

فحينئذٍ كما يشكل الاندراج تحت تلك النصوص يشكل اندراجه تحت الشكّ بين الثلاث و الأربع أيضاً، و يقوى حينئذٍ القول بالبطلان، لعدم الدليل علىٰ صحّة البناء علىٰ أحد الوجهين، و استصحاب شغل الذمّة يقتضي الإعادة.

و حكم العلّامة في صورة الشكّ بين الركوع و السجود بالبطلان، و علّل ذلك بتردّده بين محذورين: الإكمال المعرض للزيادة، و الهدم المعرض للنقيصة [٤].

و الأولى الاستدلال بما ذكرنا، و يمكن إرجاع ما ذكره إلىٰ ما ذكرنا، فيكون

[١] المقنع: ص ٣١.

[٢] كما في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٩١.

[٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٦٠.

[٤] لم نعثر عليه في كتبه، و نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص ٢٢٧ س ٦.