مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٧ - و منها جواز النقل من الفرض إلى النفل لمن يخاف فوت الجماعة فيتمّها ركعتين،

و ذلك إنّما هو في الجماعة المستحبّة لا الواجبة.

و أمّا العدول من الانفراد إلى الائتمام فلم يظهر من الأخبار ما يدلّ على ذلك، و ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على الجواز [١]، و مال إليه في التذكرة [٢].

و الأقوى العدم، لعدم ثبوت التعبّد، و مخالفته للأُصول و القواعد، و لا يقاومها ذلك الإجماع، بل و في بعض الأخبار إشعار بخلافه، مثل الأخبار الّتي وردت فيمن يصلّي و دخل عليه جماعة، فليس في واحد منها تجويز العدول، بل العدول إلى النافلة، أو القطع إن كان إمام عادل.

و أمّا العدول من الائتمام بإمام إلى آخر فقد ظهر صحّته في الجملة، و أمّا صحّته مطلقاً حتّى لو دخل جماعة أُخرى و كان لهم إمام و وصل إليهم بدون عذر وجهان، و الأقوى العدم، لما ذكرنا.

و كذا لو أراد الائتمام بآخر بعد خلاص الإمام في بقيّة ما سبق عليه الإمام، سواء كان هو أيضاً مثله في المسبوقيّة بهذه الجماعة أو كان شخصاً آخر. و الأقوى أيضاً فيها العدم.

و منها: جواز النقل من الفرض إلى النفل لمن يخاف فوت الجماعة فيتمّها ركعتين،

و ذلك إذا لم يوجب زيادة النافلة على الركعتين، و الظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ، و لم يعرف فيه مخالف من أصحابنا، و يدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد [٣]، و موثّقة سماعة [٤]. و لمن نسي قراءة الجمعة يوم الجمعة و بادر إلى سورة أُخرى فيتمّها ركعتين نفلًا، و يستأنف الصلاة بها، لصحيحة صباح بن صبيح [٥]، و غيرها.

و من القصر إلى الإتمام، لصحيحة عليّ بن يقطين [٦].

[١] الخلاف: ج ١ ص ٥٥٢ المسألة ٢٩٣.

[٢] تذكرة الفقهاء: ج ٤ ص ٢٦٩.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٥٨ ب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٥٨ ب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨١٨ ب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥٣٤ ب ٢٠ من أبواب صلاة المسافر ح ١.