مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٩ - خاتمة

و قيل: فعله مكروه [١].

و قيل: تركه مستحبّ [٢]، معلّلًا بضعف دلالة الأخبار، سيّما مع ملاحظة التعليل بأنّه فعل المجوس و انسباكه مع المكروهات في الذكر.

و هذا لا يتمشّىٰ في صحيحة ابن مسلم: قال: قلت: الرجل ليضع يده في الصلاة و حكى اليمنىٰ على اليسرى، فقال: ذلك التكفير، لا تفعل [٣].

و حكم الشيخ بمساواة وضع اليسرىٰ على اليمنىٰ للعكس [٤].

فحينئذٍ ينبغي ترك جميع ما فسّر به التكفير، لتحصيل اليقين بالبراءة، لكون بعض الأخبار مطلقة، و عدم ثبوت انحصار التفسير من هذه الصحيحة. و هكذا حكم بعدم التفرقة في وضعهما فوق السرّة و تحتها.

و صرّح بهذين التعميمين المحقّق الشيخ عليّ في حاشية الإرشاد [٥].

و حكم في التذكرة بعدم الفرق مع الحائل و بدونه، و استشكل في وضعه على الساعد [٦].

و الأولى الاجتناب عن الكلّ.

هذا كلّه في غير حال التقيّة. و أمّا معها فيجوز، بل قد يجب. و أمّا لو تركها مع الوجوب ففي البطلان إشكال، يظهر من ملاحظة ما تقدّم، و على ما اخترنا يقوى القول بالبطلان، و الأولى عدم الترك.

و حكم الشيخ بعدم جواز التطبيق في الصلاة، بأن يطبق إحدى يديه على الأُخرىٰ و يضع بين ركبتيه، و ادّعى عليه الإجماع [٧].

[١] الكافي في الفقه: ص ١٢٥.

[٢] كما في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٩١.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٤ ب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.

[٤] الخلاف: ج ١ ص ٣٢١ المسألة ٧٤.

[٥] نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة: ج ٣ ص ١١.

[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٣ س ١٧.

[٧] الخلاف: ج ١ ص ٣٤٧ المسألة ٩٧.