مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٦ - منهاج يجب القيام في الفرائض بالآية و الإجماع و الصحاح،

و الأقوى بالنظر إلى الخبرين و العمومات و أحمزيّة القيام هو الثاني، لكنّ الأحوط هو الأوّل، سيّما مع تداول ذلك، و استمرار العمل عليه في الأعصار و الأمصار، و لكنّه يظهر من جعلهم النزاع في الأفضلية عدم الخلاف في الجواز.

و في جواز الاضطجاع و الاستلقاء فيها اختياراً قول للعلّامة [١]. و فيه بُعد، لعدم ثبوت التوظيف كذلك.

و الاستدلال بأنّ الأصل مستحبّ فكذا الفرع ضعيف، لأنّها مشروط بذلك، و ينتفي بانتفاء الشرط، و كذا الاستدلال بالخبر النبوي [٢]، لضعف السند، و ركاكة المتن.

و يستحبّ التربّع في حال القعود، و يثني رجليه في حال ركوعه، للصحيح: كان أبي (عليه السلام) إذا صلّى جالساً يربّع، و إذا ركع ثنّى رجليه [٣]، و في المنتهي و ليس هذا على الوجوب بالإجماع [٤].

و التربّع، هو أن ينصب فخذيه و ساقيه على ما ذكره المحقّق الشيخ عليّ [٥]، و في القاموس: تربّع في جلوسه خلاف.

و تثنية الرِّجلين، هو أن يفترشهما تحته و يجلس على صدورهما بغير إقعاء.

و ذكروا في كيفيّة ركوع القاعدين وجهين:

أحدهما: أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب.

و ثانيهما: أن ينحني بحيث يحاذي جهته موضع سجوده، و أدناه أن يحاذي جبهته بإقدام ركبتيه.

قال في البحار: و لا يبعد تحقّق الركوع بكلّ منهما، و الظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن الأرض، و أوجبه الشهيد في بعض كتبه مستنداً إلى وجه ضعيف [٦]، انتهى.

[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٤٤.

[٢] صحيح البخاري: ج ٢ ص ٥٩.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٠٣ ب ١١ من أبواب القيام ح ٤.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٦ س ٤.

[٥] جامع المقاصد: ج ٢ ص ٢٠٦.

[٦] بحار الأنوار: ج ٨٤ ص ٣٣٦.