المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٦٢ - الثانية يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد

..........

(الثانية) فوات السماع و التصرف و حصول اليد خاصة، هل يجوز له ان يشهد له بالملك مطلقا؟ توقف في المبسوط [١] و تردد فيه المصنف [٢] و قواه العلّامة في القواعد [٣] و قال في المختلف: و لا بأس بهذا القول عندي [٤].

احتج المانعون: بان اليد لو أوجبت ملكا لم تسمع الدعوى ممن يقول: الدار التي في يد فلان لي، كما لا يسمع لو قال: ملك هذا لي، و لما سمعت دل على ان اليد لا تدل على الملك.

احتج المسوغون: بجواز شرائه منه.

و بما رواه الصدوق عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال: قال له رجل: أ رأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل، أ يجوز لي ان أشهد انه له؟ فقال: نعم، قلت: فلعله لغيره؟ قال: و من اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك، ثمَّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه إليك من قبله؟

ثمَّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لو لم يجز هذا، ما قامت للمسلمين سوق [٥].

[٢] لاحظ عبارة النافع.

[٣] القواعد: ج ٢ في الشهادات ص ٢٤٠ س ١١ قال: و الأقرب ان مجرد اليد و التصرف الى قوله:

يكفي.

[٤] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٧٧ س ٧ قال: و لا بأس بهذا القول عندي.

[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ [١٨] باب من يجب رد شهادته و من يجب قبول شهادته ص ٣١ الحديث ٢٧.