المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٦١ - الثانية يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد

..........

و انما قلنا (المطلق) لان ذا السبب مستنده العلم بسببه.

و ان لم يجمع الثلاثة، ففيه مسألتان.

(الأولى) فوات السماع، و حصول اليد و التصرف، كالبناء و الهدم، و الإجارة المتكررة بغير منازع.

فعدم المنازع قيد في الكل، و اما التكرار فقيد في الإجارة، لجواز صدور المرة من المستأجر.

و يجوز ان يشهد لهذا المتصرف باليد إجماعا، و هل يجوز ان يشهد له بالملك المطلق؟

قال في الخلاف: نعم [١] و به قال التقي [٢] و القاضي [٣] و ابن إدريس [٤] و المصنف في الشرائع [٥].

و منع في النافع [٦] و توقف الشيخ في المبسوط [٧] لان اليد تختلف، فتكون يد

[٢] الكافي: التكليف الثاني من الشهادات ص ٤٣٧ س ٦ قال: و ان كانت بملك فبعد العلم بسببه الى قوله: أو ظاهر تصرف لا مانع منه.

[٣] المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٦١ س ٦ قال: و إذا راى إنسان في يد غيره شيئا و هو متصرف فيه تصرف الملاك، جاز ان يشهد بأنه ملكه.

[٤] السرائر: باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ص ١٨٥ س ٢١ قال: و من راى في يد غيره شيئا و رآه يتصرف فيه تصرف الملاك، جاز له ان يشهد إلخ.

[٥] الشرائع: كتاب الشهادات، مسائل ثلاث، الاولى قال: لا ريب ان المتصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق.

[٦] لاحظ عبارة النافع.

[٧] المبسوط: ج ٨ فصل في التحفظ في الشهادة ص ١٨٢ س ١ قال: و اما بالملك المطلق فلا، لان اليد يختلف إلخ.