المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٦٠ - الثانية يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد

و لا يشهد الا مع المعرفة، أو شهادة عدلين بالمعرفة.

و يجوز ان تسفر المرأة ليعرفها الشاهد.

و يشهد على الأخرس بالإشارة، و لا يقيمها بالإقرار.

[مسائل]

مسائل

[الأولى قيل يكفي بالشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه]

(الأولى) قيل: يكفي بالشهادة بالملك، مشاهدته يتصرف فيه، و به رواية، و الأولى الشهادة بالتصرف، لأنه دلالة الملك و ليس بملك. (١)

[الثانية يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد]

(الثانية) يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد، إذا عرفه المتبايعان.

(الرابع) انه من الأمور الضرورية التي لا ينفك الإنسان عنها، لوقوع الحاجة الى المعاملات و المناكحات و غير ذلك من الأمور الضرورية، فلو لم يجب تحمل الشهادة لأدى ذلك الى التنازع غالبا، و عدم التخلص، و ذلك ينافي الحكمة، فيكون واجبا.

احتج ابن إدريس: بأصالة البراءة، و عدم الدليل، و الآية يراد بها بعد الشهادة، و الاخبار احاد [٢].

قال طاب ثراه: قيل: يكفي بالشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه، و به رواية، و الأولى الشهادة بالتصرف، لأنه دلالة الملك و ليس بملك.

أقول: العلم بالملك المطلق ليس مما يدرك بحسّ البصر، و لا يقف على المشاهدة، و كمال الشهادة به مبني على أمور ثلاثة: اليد، و التصرف، و السماع.

[٢] تقدم نقل استدلاله.