المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣ - أما المباشرة

..........

و اما لو شرط عوده في الرق مع الخلاف، فهل يصح هذا الشرط و يعاد في الرق مع المخالفة؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) صحة العتق و الشرط قاله الشيخ في النهاية [١] و تبعه القاضي [٢] لعموم قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٣].

و قوله عليه السّلام: المؤمنون عند شروطهم [٤].

و لما رواه إسحاق بن عمار و غيره عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق، قال:

له شرطه [٥] و اختاره العلامة في القواعد [٦] و هو ظاهر المصنف في الكتابين [٧] [٨].

(ب) بطلانهما قاله المصنف في النكت [٩] و العلامة في المختلف [١٠] و أجاب عن

[٢] المهذب: ج ٢ باب العتق و احكامه ص ٣٥٩ س ٣ قال: و إذا كان له مملوك فأعتقه و شرط عليه انه متى خالفه كان ردا في الرق كان الشرط صحيحا.

[٣] سورة المائدة/ ١.

[٤] التهذيب: ج ٧ [٣١] باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد ص ٣٧١ الحديث ٦٦ و لاحظ عوالي اللئالى ج ٣ ص ٢١٧ الحديث ٧٧ و ما علق عليه في الهامش.

[٥] التهذيب: ج ٨ [١] باب العتق و احكامه ص ٢٢٢ الحديث ٢٨.

[٦] القواعد: ج ٢ ص ٩٨ س ٩ في أحكام العتق قال: و لو شرط إعادته في الرق ان خالف، أعيد مع المخالفة.

[٧] لاحظ عبارة النافع.

[٨] الشرائع: كتاب العتق، الفصل الأول قال: و لو شرط إعادته في الرق ان خالف، أعيد مع المخالفة.

[٩] نكت النهاية: (في الجوامع الفقهية) ص ٤٣٠ س ٤ قال: و ان شرط عليه الى قوله: و الرواية شاذة فينبغي اطراحها و القول ببطلان العتق الموقوف على الشرط.

[١٠] المختلف: في أحكام العتق ص ٧٤ س ٢٥ قال بعد نقل الأقوال: قال: و الجواب الى قوله: و مع بطلان العتق يكون هذا الحكم ثابتا.