المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٨ - الثاني في ميراث الخنثى

..........

و لا اشكال على الأولين لأن القرعة لا بد و ان يخرج احد القسمين، و كذلك الأضلاع لا ينفك الواقع عن اختلافهما أو تساويهما، فيعطى ما يقتضيه أحد الأمرين.

و انما الإشكال على القول الثالث، و ذكر المصنف في كيفية معرفة نصيبه طريقين [٦].

أحدهما: ان يعطى سهم بنت و نصف سهم بنت، و ان شئت قلت: نصف ميراث ذكر و نصف ميراث أنثى و هو الذي استحسنه العلّامة في تحريره [٧] فلو اجتمع مع الخنثى ابن و بنت كان للابن أربعة و للخنثى ثلاثة، و للبنت سهمان.

و توضيحه: ان يجعل لحصة الابن نصفا، و لحصة البنت نصفا، فأقل عدد يفرض للبنت نصفان، و للابن ضعفهما و للخنثى نصفها، فالفريضة من تسعة.

[٢] الوسيلة: فصل في بيان ميراث الخناثى ص ٤٠٢ س ١ قال: فان خرج منهما دفعة الى قوله: ورث نصف ميراث الرجل إلخ.

[٣] المراسم: ذكر ميراث الخنثى ص ٢٢٥ س ٥ قال: و ان قطع منهما جميعا ورث النصف إلخ.

[٤] لاحظ عبارة النافع.

[٥] القواعد: ج ٢ الفصل الثاني في ميراث الخناثى ص ١٨١ س ١٢ قال: و ان تساويا الى قوله:

و قيل: يرث نصف النصيبين و هو الأشهر.

[٦] الشرائع: في ميراث الخنثى قال: و لو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل: الى قوله: و قيل: إلخ فهذان الطريقان.

[٧] التحرير: ج ٢ في ميراث الخنثى ص ١٧٤ س ٢٥ قال: فقال بعضهم: يجعل للأنثى أقل عدد له نصف و هو اثنان و للذكر ضعف ذلك أربعة و للخنثى نصفهما و هو حسن.