الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٥٥ - فصل في بيان وجوب الفحص عن المخصص في جواز العمل بالعام

و ان كان حجة، إلّا انه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل و لا دليل هاهنا الا السيرة و بناء العقلاء و لم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل.

[فصل في بيان وجوب الفحص عن المخصص في جواز العمل بالعام‌]

فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيه خلاف و ربما نفى الخلاف عن عدم جوازه بل ادعى الاجماع عليه، و الذى ينبغى أن يكون‌

و نحوهما (و ان كان حجة إلّا انه لا بد من الاقتصار على) اجرائها بقدر (ما يساعد عليه الدليل) أعني بناء العقلاء (و لا دليل هاهنا) لاجراء أصالة عدم التخصيص‌ (الا السيرة و بناء العقلاء) و المسلم منهما اجراؤها في مورد الشك في المراد (و لم يعلم استقرار بنائهم على ذلك) أي اجراء أصالة عدم التخصيص بعد العلم بالمراد (فلا تغفل) و اللّه العالم.

«فصل» في بيان وجوب الفحص عن المخصص في جواز العمل بالعام‌ (هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص) أم لا؟ (فيه خلاف) فالمشهور على عدم الجواز و المنسوب الى كثير من العامة و بعض المتأخرين من الخاصة الجواز.

(و) لكن‌ (ربما نفى الخلاف عن عدم جوازه) و النافي هو الغزالي على ما قيل‌ (بل ادعى الاجماع عليه) كما عن النهاية (و الذي ينبغي أن يكون)