الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٨٣ - فصل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده

فى غير المقام و أشير الى منع كونهم غير مقصودين به فى خطاباته تبارك و تعالى فى المقام.

[فصل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده‌]

فصل هل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا؟ فيه خلاف بين الاعلام، و ليكن محل الخلاف ما اذا وقعا فى كلامين أو فى كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه فى الكلام‌

(فى غير المقام) و هو فى المجلد الثاني‌ (و أشير الى منع كونهم) أي غير المشافهين‌ (غير مقصودين به فى خطاباته تبارك و تعالى فى) هذا (المقام) فلا ثمرة لهذا النزاع أصلا.

«فصل» (هل تعقب العام) أو المطلق‌ (بضمير يرجع الى بعض أفراده) لا جميع الافراد (يوجب تخصيصه) أي الحكم المرتب على العام‌ (به) أي بذلك البعض الواقع مرجعا للضمير (أو لا) بل يبقى العام على العموم؟

و لا يخفى ان رجوع الضمير فى كلام القوم من باب المثال و إلّا فاسم الاشارة أيضا بحكمه‌ (فيه خلاف بين الاعلام) فذهب العلامة (ره) و جماعة الى أنه موجب لتخصيص العام، و ذهب الشيخ (ره) الى انكار ذلك، و اختار المحقق الوقف‌ (و ليكن محل الخلاف ما اذا وقعا) العام و الضمير الراجع اليه‌ (فى كلامين) كالآية الشريفة (أو فى كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه فى الكلام) بأن كان العام تمام الموضوع فى الكلام و لم يكن للضمير دخل فى‌