الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٢٦ - فصل في بيان ان اجمال المخصص هل يسرى الى العام ام لا؟

الباقى بعد عدم استعماله فى العموم، اذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه، فالمانع عنه و ان كان مدفوعا بالاصل إلّا انه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع. نعم انما يجدى اذا لم يكن مستعملا الا فى العموم كما فيما حققناه فى الجواب- فتأمل جيدا.

[فصل في بيان ان اجمال المخصص هل يسرى الى العام ام لا؟]

فصل‌

(الباقي بعد عدم استعماله في العموم، اذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه) من بين المجازات‌ (فالمانع عنه) أي عن الظهور في تمام الباقي‌ (و ان كان مدفوعا) قطعا أو (بالاصل) كما ذكره الشيخ (ره) (إلّا انه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع).

(نعم) عدم المانع‌ (انما يجدي) في الظهور في تمام الباقي‌ (اذا لم يكن) العام المخصص‌ (مستعملا الا في العموم) حتى يكون الدلالة على الخاص بنحو تعدد الدال و المدلول‌ (كما) تقدم‌ (فيما حققناه في الجواب- فتأمل جيدا) و قد عرفت في طي هذا الفصل عدم مجازية العام المخصص، فلا يحتاج الى عقد فصل في تحقيق انه مجاز أو حقيقة على ما هو دأب القوم، و اللّه العالم.

«فصل» في بيان ان اجمال المخصص هل يسرى الى العام ام لا؟ اعلم ان المخصص على قسمين:

«الاول»- ان يكون مبين المفهوم و المصداق، كأن يقول لا تكرم احدا الا العدول، مع معلومية مفهوم العدل بأنه الذي يجتنب الكبائر عن ملكة، و مصداقه‌