القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣٤ - فالعامّ على قسمين إمّا كلي يشمل أفراده أو كلّ يشمل أجزائه

الباب الثالث في العموم و الخصوص‌

و فيه مقدّمة و مقاصد:

أمّا المقدّمة: فالعامّ: هو اللّفظ الموضوع للدّلالة على استغراق أجزائه أو جزئيّاته، كما عرّفه شيخنا البهائي (رحمه اللّه)‌ [١].

و احترز بقيد الموضوع للدلالة عن المثنّى و الجمع المنكر و أسماء العدد، فإنّها لم توضع للدلالة على ذلك و إن دلّت.

و قوله: أجزائه أو جزئيّاته لدخول مثل الرّجال على كل من المعنيين الآتيين من إرادة العموم الجمعي أو الافرادي.

و هذا اصطلاح، و إلّا فلا مانع من جعل العشرة المثبتة أيضا عامّا كما يشهد به صحّة الاستثناء.

فالعامّ على قسمين إمّا كلي يشمل أفراده أو كلّ يشمل أجزائه.

و العامّ المعهود الغالب الاستعمال في كلامهم هو المعنى الأوّل، و لذلك ذكروا انّ دلالة العموم على كلّ واحد من أفراده دلالة تامّة، و يعبّرون عنه بالكلي التفصيلي و الكلي العددي و الأفرادي، و ليست من باب الكلّ، أي الهيئة الاجتماعيّة المعبّر عنه بالكلي المجموعي، و يظهر الثمرة في المنفي.

[١] في «الزّبدة»: ص ١٢٥.