القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠٤ - احتجّ المثبتون بمثل ما تقدّم في مفهوم الشرط

و عرضه» [١]، أنّ ليّ غير الواجد لا يحلّ عرضه. و قال: إنّه يدلّ على ذلك، و هو من أهل اللّسان.

و الجواب عن الأوّل: يظهر ممّا سبق، فإنّه يلزم اللّغو لو لم يحتمل فائدة اخرى، و الفوائد المحتملة كثيرة، مثل الاهتمام بحال المذكور مثل: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‌ [٢]، او احتياج السّامع إليه أو سبق بيان غيره، أو ليستدلّ السّامع على المسكوت عنه فيحصل له رتبة الاجتهاد، أو غير ذلك ممّا ذكروه‌ [٣].

فإن قيل: نقول بذلك‌ [٤] إذا كان ذلك أظهر الفوائد.

فيجاب عنه: بما تقدّم في مفهوم الشرط [٥].

- إمام الحرمين نسبه الى معمر بن المتنبي و هو اسم أبي عبيدة بالتاء، و الامام معتمد في نقله و كثير الاطّلاع. و أمّا أبي عبيد فقاسم بن سلّام بالتشديد و هو تلميذ معمّر، و كيف كان وقوع السّهو لنسّاخ «النهاية»، فإنّه وقع فيها بالتاء مع التصريح باسمه قاسم بن سلّام و كذا في «المنية». ثم إنّ أبا عبيدة معمّر بن المتنبي المذكور بصري لا كوفي فنسبة المصنّف له الى الكوفي ليس في محلّه.

[١] «عوالي اللئالي»: ٤/ ٧٢ ح ٤٤.

[٢] البقرة: ٢٣٨.

[٣] منها: أن يكون السّؤال عن محلّ الوصف دون غيره. و منها: أن يكون غرض المتكلّم إعلام حكم محلّ الوصف بالنص و حكم غيره بالفحص. و منها: حصول رتبة الاجتهاد للمخاطب و غير ذلك.

[٤] يعني بمفهوم الوصف و حجيته.

[٥] من أنّ المسألة حينئذ لا تصير أصوليّة، بل تكون فقهيّة. بمعنى انّه لو ثبت كونه أظهر الفوائد في موضع فهو حجّة في ذلك الموضع لا غير، و لا ريب أنّ ذلك خلاف مقتضى القاعدة الأصوليّة من كون قواعدهم كليّة، فهنا لا يثبت القاعدة الكلية اللفظية.