و منه الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة و بظهور مبادئ النضج في بدو الصلاح و إن لم ينته. و من التخفيف شرعية خيار المجلس، لما كان العقد قد يقع بغتة فيتعقبه الندم فشرع ذلك للتروي، ثمَّ لما كان مدة التروي قد تزيد على ذلك جوز خيار الشرط بحسبه و إن زاد على ثلاثة أيام، ليتدارك فيه ما عساه يحصل فيه من غبن يشق تحمله.

و منه شرعية المزارعة و المساقاة و القراض، و إن كان معاملة عن معدوم لكثرة الحاجة إليها.

و منه إجازة الأعيان، فإن المنافع معدومة حال العقد.

و منه جواز تزويج المرأة من غير نظر و لا وصف دفعا للمشقة اللاحقة للأقارب بذلك، و إيثارا للحياء و سد باب التبرج على النساء، بخلاف المبيع و إن كان أمة لعدم المشقة فيه.

و من ذلك شرعية الطلاق و الخلع دفعا لمشقة المقام على الشقاق و سوء الأخلاق، و شرعت الرجعة في العدة غالبا ليتروى كما قال تعالى" لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً" [١]. و لم شرع في الزيادة على المرتين دفعا للمشقة على الزوجات.

و منه شرعية الكفارة في الظهار و الحنث تيسرا من الإلزام بالمشقة، لاستعقابه الندم غالبا.

[١] سورة الطلاق: ١.