الخصم. و من عليه دين أو عين وجب تسليمه إلى المدعى و لا يكلفه إثباته عند الحاكم لأن المطل [١] ظلم و المحاكم ربما يسقط محله عند معامليه [٢] و تجلب إليه التهمة. و لا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد الخلفة و لا عبرة بتقدير الحاكم فيها.

العاشرة: ظابطا الحبس توقف استخراج الحق عليه،

و يثبت في مواضع:

(الأول) الجاني إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه، حفظا لمحل القصاص.

(الثاني) الممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه.

(الثالث) المشكل أمره في العسر و اليسر إذا كانت الدعوى مالا أو علم له أصل مال و لم يثبت إعساره، فيحبس ليعلم أحد الأمرين.

(الرابع) السارق بعد قطع يده و رجله في مرتين أو سرق و لا يد له و لا رجل.

(الخامس) من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا يدخله النيابة، كتعيين [٣] المختارة و المطلقة و تعيين المقر به من العينين أو الأعيان و قدر المقر به عينا أو ذمة و تعيين المقر له و المتهم بالدم ستة أيام.

فإن قلت: القواعد تقتضي أن العقوبة بقدر الجناية و من امتنع عن أداء درهم يحبس حتى يؤديه، فربما طال الحبس و هذا عقوبة عظيمة في مقابلة جناية‌

[١] مطله حقه: سوفه بوعد إلا وفاء مرة بعد الأخرى.

[٢] في ص: عند معاملة. و في ك: عند معاملة.

[٣] في ص: لتعين‌