و المشهور جواز المساواة، و أوجب ابن إدريس تقدم الإمام بقليل في الصلاة الاختيارية و في العراة و الروايات خالية عن هذا القيد، و قضية الأصل تنفيه، و التمسك بصحة صلاة الاثنين لو قال كل منهما كنت إماما يضعف لجواز توهم كل واحد منهما التقدم.

قاعدة: ضابط إمام الصلاة كماله و إيمانه و عدالته و طهارة مولده،

و باقي شرائطه إضافية كالقيام بالإضافة إلى القائمين و الذكورة بالنسبة إلى الرجال، و ينقسم الأئمة إلى أقسام سبعة:

(الأول) من لا تجوز إمامته، و هو الصبي غير المميز و الكافر و الفاسق و المجنون و المحدث و الجنب و نجس الثوب أو البدن مع إمكان الإزالة و الحائض و النفساء و المستحاضة لا مع فعلها فرضها. و هذا مع علم المقتدي بحالهم، فلو ظن الكمال أجزأت إلا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الإمام من العدد أو كان تمام العدد به.

(الثاني) من تجوز إمامته بقبيل دون قبيل، و هو الأمي و اللاحن و الخنثى و المرأة و المئوف اللسان و الصبي المميز.

(الثالث) من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة، و هو العبد يستثنى من‌

[١] التهذيب ٣/ ١٤٩، الكافي ٣/ ٤٦٢.