أو هي اعتياض عما كان في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه؟ وجه الأول عدم اشتراط القبض في المجلس لو كان الحقان من الأثمان، و تحقق براءة ذمة الأمر [١] بمجردها، و لأنها لو كانت اعتياضا لكانت بيع دين بدين و هو باطل.

و وجه الثاني أنه لم يقبض نفس حقه بل أخذ بدله عوضا عنه، و هو معنى الاعتياض. و يتفرع على ذلك فروع كثيرة:

(منها) لو احتال البائع ثمَّ ردت السلعة [٢] بعيب سابق، فإن قلنا بالأول بطلت لأنها نوع إرفاق، فإذا بطل الأصل بطل هبة الإرفاق، كما لو دفع الصحاح عوض المكسرة ثمَّ فسخ فإنه يرجع بالصحاح. و إن قلنا بالثاني لم يبطل، كما لو استبدل عن قبض [٣] الثمن ثوبا ثمَّ فسخ فإنه يرجع بالثمن لا بالثوب، فللمشتري الرجوع على البائع خاصة إن قبض و لا يتعين المقبوض، و إن لم يقبضه فله- أي للبائع- قبضه إلى غير ذلك.

(و منه) ما هو متردد بين القرض و الهبة،

كقوله" أعتق عبدك عني" و لم يذكر العوض أو" اقض ديني" و لم يذكر الرجوع، فهل يرجع في الموضعين بالعوض كالقرض أو لا كالهبة؟ و لو دفع إليه مالا و قال" اتجر في حانوتي لنفسك، أو دفع إليه بزرا و قال‌

[١] في ص: الآخر.

[٢] السلعة: البضاعة، الجمع سلع كسدرة و سدر.

[٣] ليس" قبض" في ك.