النفاس، و أقل الطهر، و استبراء الجلالة، و مدة وطء الزوجة، و الإيلاء و الظهار و العنة، و انتظار السن و العقد، و استتابة المرتد، و ثمن الشفيع، و البينة، و تغريب الزاني، و تخصص البكر و الثيب، و مطلق القسم، و استيفاء دية العمد و الخطأ و الشبيه، و مدة قضاء رمضان و أشهر الحج و صوم الكفارات و صوم شهر رمضان و مطلق الصوم، و مدة الحضانة و طلب المفقود.

(الثاني) ما قدره المكلفون،

و هو أقسام:

الأول: ما يصح و لا يجب، و يشترط علمه، و هو أجل ثمن المبيع و الرهن و الضمان و التقدير فيها [١] للإيفاء [٢] و الصداق و السكنى و الحبيس [٣].

الثاني: ما يجب و يشترط تقديره، و هو أجل المتعة و الكتابة و السلم على خلاف و الإجارة الزمانية و المزارعة و المساقاة.

الثالث: ما لا يصح، و هو النسيئة في الربوي و الدين بمثله و القرض و تأجيل الانتقال في الأعيان مثل بعتك الدار سنة.

الرابع: ما لا يدخل الأجل فيه، فإن ذكر فيه مجهولا لم يؤثر و إن علم أثر، و هو في الوكالة و الشركة و المضاربة.

الخامس: ما يصح معلوما و مجهولا، و هو التقدير [٤] في الجزية و العارية و الوديعة و الجزية خاصة للاختصاص بالرجال دون النساء.

[١] في ص: فيهما‌

[٢] ليس (للإيفاء) في ص.

[٣] في هامش ك: و الحبس.

[٤] في هامش النسختين: و هو التقرير.