و اشتراط وجوب وجود المعصوم في كل وقت دليل جلي أيضا. و كلاهما إما قول و أقسامه كما تقدم، أو فعل فأما بيان فتابع للمبين في وجهه و أما ابتدائي فلا حجة فيه إلا مع علم الوجه، أو تقرير فإن كان نبويا فحجة لاستحالة التقية عليه، و إن كان إماميا فمحتمل.

و أما الإجماع‌

فلوجوب دخول المعصوم الذي يستحيل عليه الخطأ.

و أما العقل‌

فقد يكون مع استقلاله ضرورة أو نظرا، و قد يكون لا مع استقلاله. و له أقسام كثيرة من مفهوم موافقة أو مخالفة أو علة منصوصة أو اتحاد طريق كما هو مذكور مفصلا في الأصول. و في حجية هذا القسم الثاني خلاف، يقوى في بعضه الحجية كالعلة المنصوصة و متحد الطريق و بعض المفهوم الموافق و هو ما يكون ثبوت الحكم في المسكوت أولى. و الأحكام المأخوذة عن هذه الأدلة كثيرة، ينتظمها كتب الفقه و الأحاديث.

" و" استنبط العلماء من المدارك المذكورة قواعد خمسا‌

ردوا إليها كثيرا من الأحكام، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى:

(الأول) البناء على الأصل،

و يعبر عنها بأن اليقين لا يرفع بالشك، و هو راجع إلى الدليل العقلي، أعني أصالة عدم الحكم السابق. و ينبه عليه قول النبي صلى الله عليه و آله‌

إن الشيطان ليأتي أحدكم و هو في الصلاة فيقول له أحدثت أحدثت، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا‌

[١]. رواه عبد الله و أبو هريرة. و مثله رويناه عن أئمتنا عليهم السلام [٢].

[١] البخاري أخرج حديثا في كتاب الوضوء في هذا المعنى.

[٢] التهذيب ١/ ٣٤٧، فروع الكافي. ٣/ ٣٦.