٢- إذا أخذ من المماطل قهرا، فإنه يملك ما أخذه إذا نوى المقاصة. و حينئذ لو كان له على مماطل دينان فالتعيين يفوض إلى الأخذ، فلو أخبر المقهور أنه نوى فالأقرب سماعه و ترجحه على نية القابض.

٣- إذا استحلف الغريم و كان الحالف مبطلا فإن النية نية المدعي، فلا يخرج الحالف بالتورية به عن إثم الكذب و وبال اليمين الكاذبة.

[القاعدة] الثانية [١] الواجب أفضل من الندب غالبا،

لاختصاصه بمصلحة زائدة و لقوله في الحديث القدسي"

ما يقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه‌

". و قد يتخلف ذلك في صور:

(الأولى) الإبراء من الدين‌

ندب و إنظار المعسر واجب.

(الثانية) إعادة المنفرد صلاته جماعة،

فإن الجماعة مطلقا تفضل صلاة الفرد بسبع و عشرين درجة، و صلاة الجماعة مستحبة مع أنها أفضل من السابقة و هي واجبة.

[١] أي القاعدة الثانية من المرصد الأول من المقصد الأول من القطب الثاني.