الخامس: أن يتضمن ثبوته نفيه، كما إذا ولد أمة في غير ملكه بنكاح أو شبهة ولدا ثمَّ اشتراها ثمَّ زوج ابنه منها امرأة و جعل الأمة [١] مهرا فيفسد المهر لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه فتعتق عليه فلا يكون صداقا.

السادس: العقد على المولية [٢] بدون مهر المثل.

السابع: أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل، إلا أن نقول بضمان الأب الزائد أيضا فإنه يدخل في ملك الابن فليس للأب التبرع به.

الثامن: مخالفة الأمر، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما أذنت له الزوجة. و يحتمل في الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ لا بمعنى خيار من عقد له الفضولي، و تظهر الفائدة لو سكت فإنه يبطل خياره و يلزم العقد بخلاف عقد الفضولي فإنه يشترط في اللزوم تلفظه بالإجازة.

التاسع: أن يأذن الولي للسفيه فيزيد على مهر المثل و يدخل بها فإنه يجب مهر المثل، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده.

العاشر: مخالفة الشرط في الصداق، كالعقد على ثوب على أنه يساوي مائة فظهر يساوي خمسين. و يحتمل الرجوع إلى ما ظن.

الحادي عشر: شرط الخيار في الصداق، فيتخير الفسخ فيه، و هذا يمكن أن لا يعد صداقا فاسدا.

الثاني عشر: لو عقد الذميان على فاسد و ترافعا بعد الإسلام [٣] قبل التقابض‌

[١] في ص: و جعل الأم.

[٢] المولية: من كان عليه ولاية الغير.

[٣] في ص: مع الإسلام.