أن كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوكيل فيه، كالعقود كلها و الفسوخ و العارية و الإيداع و القبض و التقبيض و أخذ الشفعة و الإبراء و حفظ الأموال و قسمة الصدقة و استيفاء القصاص و الحدود و إثبات الحقوق و حدود الآدميين و الطلاق و الخلع و العتق و التدبير و الدعاوي كلها. و ما تعلق غرض الشارع بمباشرته فلا يصح، كالقسم بين الزوجات و قضاء العدة و القاضي. إما العبادات ففيها تفصيل يأتي. [و لا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه] و أما الخيار العائد إلى الشهوة و الإرادة فيحتمل أنه مما تعلق الغرض بإيقاعه من مباشر بعينه، كخيار من أسلم على أزيد من أربع أو على الأختين فلا يصح فيه التوكيل. و يحتمل الجواز، لأنه لا يزيد على التوكيد في التزويج.