" [٢]. و لإمكان ثبوت الحق بدون الخلطة فاشتراطها يؤدي إلى ضياعها، و لأنها واقعة يعم بها البلوى، فلو كانت الخلطة شرطا لعلمت و نقلت. و لا يعارض بأنها لو لم يكن شرطا لعلمت، لأن النقل إنما يكون إلى مخرج [٣] عن الأصل لا لما يقرر على الأصل. احتج مشترط الخلطة: بأن بعض الرواة أورد في الحديث بعد قوله عليه السلام"

و اليمين على من أنكر‌

" إذا كان بينهما خلطة". قلنا: هذه الزيادة لم يثبت كيف و الحديث من المشاهير و ليس فيه هذه الزيادة، و إنما هي شي‌ء اختص به مشترط الخلطة و هو مجنون [٤].

[١] الفقيه- روضة المتقين- ٦/ ٩١، الكافي ٧/ ٤١٥، التهذيب ٦/ ٢٢٩. و الحديث في هذه المصادر هكذا: عن النبي صلى الله عليه و آله‌

البينة على من ادعى و اليمين على من ادعى عليه.

[٢] أخرجه البخاري في صحيحه في" باب اليمين" من أبواب كتاب الشهادات.

[٣] في ك: لما يخرج.

[٤] النسخ مختلفة. في ص: سحنون. و في القواعد: سحنون، مخون، شخنون، مختون‌