فيشكل حينئذ مع انضمام الواجب، إذا الفعل الواحد لا يقع على وجهين متباينين، مع أن فروع النية فعلى القول بإجزاء نية القربة تلغى الأسباب خصوصا مع الاشتراك في الوجوب كالجنابة و الحيض و المس، أو الاشتراك في الندب كالجمعة و الزيارة و الحرام، فإن الإلغاء موجه. و ظاهر المحقق اعتبار نية السبب في الأغسال المندوبة دون الواجبة [٢]، قال: و ربما نسب إلى التحكم، و ليس لأن الغرض في الواجبة زوال المنع من العبادة و هو قدر مشترك كما تقدم، أما المندوبات فالغرض منها التنظيف لأجلها، فالخصوصيات مرادة فيها، فالتحكم ممن نسبه إلى التحكم. فإن قلت: على القول بإجزاء نية القربة يلغى السبب كما تقدم. قلت: ذلك في الواجبة أو المندوبة من حيث اعتبار جهة الندب أو الوجوب أما من حيث سببيتها فلا، فإن نية السبب مشخصة للفعل، و لا قائل بإجزاء نية القربة عن تشخص الفعل. و بيانه: أن الناوي للغسل المطلق تقربا معرضا عن السبب في شرعية الغسل ملتزم بشرعية غسل لا لسبب (له) [٣]، و هذا لا وجود له في الشرع، فحينئذ إنما يحصل الغسل عبادة القصد إلى السبب، و عند التجرد عنه يكون فعلا مطلقا‌

[١] ليس" و إلا" في ك.

[٢] قال في الشرائع في الأغسال المسنونة: إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا يكفي نية القربة ما لم ينو السبب، و قيل إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة، و الأول أولى. و ذكر المسألة في المعتبر مشروحا.

[٣] ليس" له" في ك.