٣ لو تنازع الراكب و المالك في الإجارة و العارية بعد انقضاء مدة، ففيه وجهان. و ترجيح قول المالك أقوى، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن فكذا في صفته، أي الإجارة و الإعارة. كما تقدم قوله لو ادعى الغصب فهو من باب ترجيح الظاهر، و لأن الأصل له فالظاهر أن المنفعة له.

٤ لو تنازع القاذف و المقذوف في الحرية و الرقية، فالأقرب ترجيح الظاهر، لأنه الأغلب في بني آدم، مع إمكان أن تجعل معتضدة بأصالة الحرية.

٥ لو تنازع الزوجان بعد ردتها في وقت الإسلام، فالظاهر ترجيحها، فيجب النفقة. و يحتمل ترجيح دعوى الزوج، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة و أصالة عدم تقدم الإسلام. و الظاهر بقاء ما كان على ما كان.

٦ الاختلاف في شرط يفسد العقد، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد و عدم لزوم الثمن، و كذا في فوات الشرط في الصحة.

٧ ربما جعل حيض الحامل من هذا الباب، لأن الظاهر أنه دم علة، و الأصل السلامة و الظاهر الغالب عدم حيض الحبلى، فيكون لعلة، و هو ضعيف.