أو ادعى زوجيتها اثنان فصدقت في الصورتين أحدهما ثبت نكاحه، و هل يحلف للآخر [١] إن قلنا بالغرم حلفت و إلا بنى على الوجهين. و أما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم، و كذا لو انتزع العين من المصدق أولا في المسألة السابقة.

(الثالثة عشر) لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما‌

و هو وكيل و في القبض فادعاه المشتري عليه و صدقه الشريك فأنكر البائع حلف لهما، فلو نكل البائع عن اليمين للشريك فحلف الشريك استحق نصيبه و للبائع المطالبة بنصيبه للمشتري بعد يمينه على عدم القبض. و لو قلنا اليمين [المردودة] [٢] كالبينة و أنها حجة على الخارج لم يكن له مطالبة المشتري.

الرابعة و العشرون: اليمين لنفي شي‌ء لا يكون لإثبات غيره، و لها صور كثيرة:

[١] في ص: الآخر.

[٢] ليس" المردودة" في ك.