(الثالث) بيع التلجئة [١] و هو المواطاة على صورة بيع ثمَّ يبيع و قد تواطئا على الفسخ لمنع الظالم من استملاك العين، فإنه يحتمل التأثير و إن يكون العقد باطلا.

(الرابع) كل اثنين تواطئا على صورة عقد و في أنفسهما رده بعده، و في الأخبار ما يدل على بطلانه.

(الخامس) التدليس قبل العقد في النكاح على قول.

قاعدة: كل عقد على عوضين لا بد من القبض في الجملة من الجانبين،

و لكن القبض في المجلس يختلف، فهنا أنواع أربعة:

(الأول) ما لا يشترط فيه، و هو غالب العقود.

(الثاني) ما يشترط فيه قبض العوضين، و هو الصرف. و لا يلحق به الطعام بالطعام و إن كانا موصوفين.

(الثالث) ما يشترط فيه قبض الثمن، و هو السلم.

(الرابع) ما يشترط فيه قبض أحدهما و هو بيع الموصوف بموصوف، سواء كانا ربويين أو لا. و لعل الأقرب ترجيح قبض الثمن لأنه لم يعهد اشتراطه.

[١] التلجئة: الإكراه. قال بعض اللغويين: التلجئة عند الفقهاء: أن يلجئك إنسان أن تأتي أمرا ظاهره خلاف الباطن.