(الخامسة عشر) في جواز بيع الدهن النجس الوجهان إن قلنا بقبوله الطهارة أما الماء فقابل لها. و توهم بعضهم أن تطهير الماء لا يقع بل باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة، فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره كما لا يصح بيع الخمر و إن رجا انقلابها نظرا إلى الحال.

(السادسة عشر) بيع السباع جائز نظرا [٢] إلى الانتفاع بجلدها، و هو نظر إلى المآل.

(السابعة عشر) بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المتقوم في صحته الوجهان إذ لا منفعة لها في الحال. و يحتمل الجواز إن اتخذت من جوهر نفيس، لأنها مقصودة في نفسها بخلاف الخشب فإن قصده بعيد.

(الثامنة عشر) بيع الآبق ينظر فيه إلى الحال فلا يصح بدون الضميمة، و كذا الضال. و لو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا الحال [٣] في الصحة. و كذا بيع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة، كالسمك في المياه المحصورة‌

[١] المهاياة في كسب العبد أنهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه و يكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة.

[٢] في القواعد: تبعا.

[٣] في ص و هامش ك: المآل.