فلو كان ظانا أو متهما لم يجز، و كذا إذا كانت المسألة من المختلف فيها و الغريم مقلد، كمن وهب منجزا في مرض موته و لا يخرج من الثلث أو عليه دين مستوعب أو وهب و لم يقبض أو باع صرفا أو افترقا قبل القبض. نعم لو حكم له بذلك حاكم ترتبت المقاصة و الاستقلال بأخذ العين مع الشروط المعلومة و لا يجوز الاستقلال بالتعزير، لأن تقديره بنظر الحاكم. و لو أدى إلى انتهاك العرض و خوف سوء العاقبة- كما لو وجد عين ماله و خاف أن ينسب إلى السرقة بأخذها فعرض نفسه لسوء القالة [١] و وخامة العاقبة- أمكن القول بالتحريم. أما الوديعة ففيها قولان مستندان إلى روايتين، و قد روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم‌

أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك‌

[٢]. و روي أنه قال لهند‌

خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف‌

[٣]. و مال الرجل كالوديعة عند المرأة.

الخامسة: الفرق بين الثبوت و الحكم:

أن الثبوت هو نهوض الحجة كالبينة و شبهها‌

[١] في ك: المقالة.

[٢] الجامع الصغير: ١٤ نقلا عن تاريخ البخاري و عن أبي داود و عن الحاكم و عن الترمذي.

[٣] البخاري في صحيحه" باب القضاء إلى الغائب" من أبواب كتاب الأحكام. و راجع كتاب النفقات من الكتاب.