الثالث: كونه لذاته احتراز من مقارنة وجوده لوجود السبب، فيلزم الوجود و لكن ليس لذاته بل لأجل السبب، أو مقارنة وجوده قيام المانع فيلزم العدم لأجل المانع لا لذاته.

الرابع: كونه لا يشتمل على مناسبة احترازا من جزء العلة، فإنه يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم، إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة فإن جزء المناسب مناسب.

قاعدة: في أقسامه:

و هي أربعة:

الأول: يكون لغويا، و هو مطلق التعليق على شي‌ء، كتعلق الظهار على الدخول. و هو ملازم لنا في الشروط في الوجوب و العدم، فهو سبب بهذا الاعتبار.

الثاني: يكون عرفيا، كالسلم في صعود الدرج.

الثالث: يكون شرعيا، كالطهارة مع الصلاة.

الرابع: يكون عقليا، كالحياة مع العلم. فإطلاق اسم الشرط عليها إما بطريق الاشتراك أو الحقيقة و المجاز، بناء على أن المجاز خير من الاشتراك أو العكس. و يحتمل أن يكون بطريق المواطاة، إذ القدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك.