كالزنا يوجب الحد و يحصل مع [٢] الملامسة، و هي موجبة للتعزير فيغني الحد عنه، و كقطع الأطراف بضربة فإنه بالسراية إلى النفس تدخل دية الطرف في دية النفس. و أما القصاص فثالث الأقوال تداخله إن كان بضربة واحدة و عدمه إن تعددت، فالأول من الباب و الثاني ليس منه. و زنا المحصن يوجب الجلد و الرجم، فيجمعان [٣] للشيخ و الشيخة، و لا تداخل، و في الشاب و الشابة قيل بالتداخل، فيكون من الباب لأن ما يوجب أعظم [٤] الأمرين بخصوصه لا يوجب أخفهما بعمومه. و قيل يجمع بينهما، و هو الأصح لفعل علي عليه السلام، فإنه قال في سراحة [٥]‌

جلدتها بكتاب الله و رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه و آله.

[١] في ص و هامش ك: لا تساقط فيه.

[٢] في ص: و يحصل معه الملامسة.

[٣] في ص: فيجتمعان.

[٤] أعظم الأمرين هو الرجم فإنه أعظم من الجلد، و هو مختص بالزاني إذا كان شابا بالاتفاق.

[٥] في هامش النسختين و التهذيب" سراقة" و في الفقيه" شراجة". و قال المولى المجلسي في" روضة المتقين" في شرح الحديث الشريف: كما في كتب العامة، أو" بسراقة" كما في بعض النسخ و في التهذيب. أقول: الحديث في التهذيب ١٠/ ٤٧، روضة المتقين ١٠/ ١٦ و سائل الشيعة ١٨/ ٣٧٥. و لم يذكروا قول أمير المؤمنين عليه السلام‌

جلدتها بكتاب الله و رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.