نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٢٥
الاختصاص أو الاشتراك مع أغلبية الإطلاق عليه تعالى.
فائدة:" أل" في قولنا" القدير" و" العليم" و" الرحمن" و" الرحيم"
يمكن أن يكون للعهد لأن كل مخاطب يعهد هذا المدلول، و يمكن أن يكون للكمال، مثل قولهم" زيد الرجل" أي الكامل في الرجولية- قاله سيبويه. فعلى هذا" الرحمن" الكامل في الرحمة، و" العليم" الكامل في العلم. و لا بد في الأيمان كلها من القصد عندنا و إن كانت بلفظ صريح.
فائدة: لو قال" و اسم الله"
فالأقرب عدم الانعقاد، لأن الاسم مغاير للمسمى على الصحيح. و من قال بأن الاسم هو المسمى لزمه الانعقاد، فكأنه حلف بالله. قيل: و موضع الخلاف هو في المركب من أس م، لا في مثل قولنا" حجر نار" و" ذهب فضة" و غيرها من الأسماء، إذ لا يقال لفظ" الحجر" هو عين الحجر حتى يؤذي من تلفظ به أو لفظ" النار" هو عين النار حتى يحترق من تكلم به. و في التحقيق لفظ" اسم" هو موضوع للقدر المشترك بين الأسماء و أن مسماه لفظ لا معنى. و الظاهر أن الخلاف ليس مقصورا على لفظ" اسم" بل مطرد و لكنه يرجع إلى الخلاف في العبارة، و ذلك لأن الاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى قطعا لأنه يتألف من أصوات مقطعة مثالية و تختلف باختلاف الأمم و الأعصار و يتعدد تارة و يتحد أخرى، و المسمى ليس كذلك. و إن أريد بالاسم الذات فهو المسمى