أو التقويم و لا بينة حلف الآخر، و إن كانت قسمة تراض و اقتسما بأنفسهما، لإمكان عدم علمه بها حال القسمة قيل: و لا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة و إلا قبلت لعدم التهمة. و لا يحلف قاسم القاضي لأنه حاكم.

و ليكن هذا آخر ما رتبناه على حسب ما وجدناه إلا مسألة القسمة فإني أضفتها إلى ما وجدته في نسخته رحمه الله و قدس روحه.

و الحمد لله رب العالمين، و الصلاة على أكرم المرسلين محمد النبي و آله الطاهرين.

و كتب المقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري عفا الله عنه. رب اختم بالخير.

[١] الضمير يرجع إلى العين المشتركة بينهما‌