و لو على مثله إلا في الوصية مع عدم عدول المسلمين للآية [٢]. و قال الشيخ في أحد قوليه: يجوز شهادته على مثله. دليل القول الأول قوله تعالى" وَ أَلْقَيْنٰا بَيْنَهُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ إِلىٰ يَوْمِ الْقِيٰامَةِ" [٣] و قال عليه السلام‌

لا تقبل شهادة عدو على عدوه.

و لأن رد شهادة الفاسق يستلزم رد شهادته. و الأول ثابت بقوله تعالى" وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ" [٤] و في قوله" منكم" اشتراط الإسلام، و بقوله" يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا" [٥] و لقوله عليه السلام‌

لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه إلا المسلمين‌

[٦]، فإنهم عدول عليهم و على غيرهم. و يشكل بأن مفهومه قبول شهادتهم على أهل دينهم، و لأن من لا يقبل شهادته على مسلم لا يقبل على غيره، كالعبد عند بعض و عند العامة. و هذا إلزام.

دليل القول الآخر آية المائدة [٧]. و إذا قبلت شهادته على المسلمين فعلى مثله أولى، لما ثبت أن النبي صلى‌

[١] ليس ما بين القوسين في ص.

[٢] إشارة إلى الآية ١٠٦ من سورة المائدة.

[٣] سورة المائدة ٦٤.

[٤] سورة المائدة ١٦٥.

[٥] سورة الحجرات: ٦.

[٦] راجع الكافي ٧/ ٣٩٨، التهذيب ٦/ ٢٥٢.

[٧] سورة المائدة ١٠٦. في نسخة من القواعد: لآخر آية المائدة.