هل هي كإقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ يحتمل الأول، لأن المدعى عليه بنكوله توصل إلى إثبات حق المدعي فأشبهه الإقرار، و وجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد المدعى عليه.

و فيها فوائد:

(الأولى) لو أقام المدعى عليه بعد يمين المدعي بينة‌

أن العين ملكه أو أنه أدى الدين أو أبرئ منه، فإن قلنا كالإقرار لم تسمع، و إن قلنا كالبينة سمعت.

(الثانية) افتقار الثبوت إلى الحكم على البينة‌

دون الإقرار.

(الثالثة) هل للبائع مرابحة إحلاف المشتري على نفي علمه‌

بزيادة الثمن على ما أخبر به [١] إن قلنا كالإقرار فله ذلك رجاء النكول و رد اليمين فيكون كالتصديق و إن قلنا كالبينة فلا لعدم سماع بينة على هذا اليمين الزائد.

(الرابعة) لو أنكر الأصيل دفع الضامن،

فهل له إحلافه إن قلنا لو صدقه رجع عليه فله ذلك، فيحلف على نفي العلم بالدفع. و إن قلنا لا يرجع عليه لو صدقه لعدم انتفاعه بالدفع، إذا الفرض إنكار المستحق فإن قلنا اليمين كالإقرار لم يلزم بالحلف، لأنه غايته النكول فيحلف المدعي فهو كالإقرار، و إن قلنا‌

[١] في ك: عما أخبر به.