[٣]. و هل يجوز قبض الزكوات و الأخماس من الممتنع و تفرقها في أربابها و كذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي؟ فيه وجهان. و وجه الجواز ما ذكرناه و لأنه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال و هي مطلوبة لله سبحانه. قال بعض متأخري العامة: لا شك أن القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها و يصرفونها إلى غير مستحقها، فإن توقع إمام يصرف ذلك في وجهه حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه، و إن آيس من ذلك- كما في هذا الزمان- تعين صرفه على الفور في مصارفه، لما في إبقائه من التغرير و حرمان مستحقيه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه. و لو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى تصل إليهم، و مع اليأس يتصدق بها عنهم و يضمن. و عند العامة تصرف في المصالح العامة.

[١] سورة المائدة: ٢.

[٢] كتاب قضاء حقوق المؤمنين حديث: ١، البحار ٧٤/ ٣١٢.

[٣] الخصال: ١/ ١٤٧.