(الثالث) القتل، و هو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما. و في الخطأ خلاف أقربه المنع من الدية. و قد ذكر أمور أخرى مانعة من الإرث هي في التحقيق راجعة إلى عدم السبب أو فوات الشرط، فليست من هذا القسم فنذكرها.

التاسعة عشر [١]: قد يقع حجب عن بعض الميراث،

و هو صورتان:

(الأولى) الولد بالنسبة إلى الأبوين أو أحدهما و إلى الزوجين، فإن الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأدنى، و يحجب الولد الذكر الأبوين أو أحدهما عما زاد على السدس.

(الثانية) الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد على السدس مع وجود الأب بشروط:

١- التعدد، فلا بد من ذكرين أو أخ و أختين أو أربع أخوات، و الخنثى كالأنثى.

٢- كونهم للأبوين أو للأب، فلا يحجب كلالة الأم.

٣- انتفاء موانع الإرث عنهم.

٤- انفصالهم، فلا يحجب الحمل.

٥- حياته بعد موت أخيهم، فلو اقترن الموتان فلا حجب، و لو اشتبه‌

[١] في ص: الثامنة عشر.