[١]. و هو يشمل صور النزاع. و ذهب الصدوق رحمة الله عليه إلى أن الأبوين يحجبانه [٢] عملا بالقاعدة و بمفهوم خبر سعد بن أبي خلف: أن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيره [٣] و الوالدان وارث غيره. فهو المراد هنا أو داخل في المراد. و أجاب الشيخ رحمه الله [٤]: بأن المراد بالغير هنا ابن الميت الذي هو والد لهذا الابن، و تحقيقه أن لفظ" وارث" نكرة موصوفة يصدق على أقل ممكن، و هو صادق هنا فلا حاجة إلى غيره، و حملها على العموم لا وجه له. و فيه نظر، لوقوع النكرة في سياق النفي فتعم. و الأولى في الجواب الإجماع فإنه سبق الصدوق و تأخر عنه، فإن الروايات محتملة ليست خاصة على مدعى الأصحاب، و كون ولد الولد ولدا حقيقة ممنوع لصحة النفي، إذ يقال إن هذا ليس ولدي بل ولد ولدي، و حينئذ يكذب الحقيقة. و من هذا الباب توريث الأجداد مع أولاد الأولاد عند الصدوق نظرا إلى‌

[١] الكافي ٧/ ٨٨، التهذيب ٩/ ٣١٧.

[٢] الفقيه- روضة المتقين- ١١/ ٢٤٧.

[٣] الكافي ٧/ ٨٨.

[٤] التهذيب: ٩/ ٣١٧.