فمن ولد شخصا ترتب عليه طبقات الإرث، و في الميراث السببي الإنعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامة، و النسب مقدم لأنه أصل الوجود، ثمَّ العتق لأنه أصل لوجود العتيق [١] لنفس، [ثمَّ الضامن لأنه منهم خاص، ثمَّ الإمام] [٢].

الرابعة [٣]: كل قاتل يمنع من الإرث و لا يمنع من متصل به‌

لقوله تعالى" وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ*" إلا في موضع واحد، و هو ما إذا قتل المعتق عتيقه و للمعتق ابن فإنه يحتمل هنا عدم إرثه، لأن الابن لا يحصل له الولاء إلا بعد موت أبيه و أبوه قد زال ولاؤه فكيف يتوصل بزائل. و يحتمل ثبوته، لأن قضية الولاء أن ينتقل عن الأقرب إلى الأبعد مع عدم الأقرب و المعتق هنا بحكم المعدوم. و مثله لو هرب المعتق و كان كافرا إلى دار الحرب فاسترق ولده عندنا ثمَّ مات العتيق، فهل يرثه ولده لأن المعتق في حكم المعدوم أو يكون لبيت المال؟ فيه وجهان.

الخامسة [٤]: للإرث أسباب‌

قد مر ذكرها، و شرائط و موانع، و بالحدود يعرف ذلك‌

[١] في ص.: بدل" العتق" العبد.

[٢] ليس ما بين القوسين في ص.

[٣] ليس" الرابعة" في ص و بدله: قاعدة.

[٤] في ص: الرابعة.