و المظاهر و إن كان الوجوب تخييريا، و منه طلاق الحكمين بإذن الزوج إذا تعذر الصلح، و المحرم الطلاق البدعي، و المكروه ما سوى ذلك، و لا مباح فيه لقول النبي صلى الله عليه و آله‌

أبغض الحلال إلى الله الطلاق‌

[١]. فرع: لو قسم بين الزوجات نوبة ثمَّ طلق صاحبتها‌

قيل بالتحريم، لأن فيه إسقاط حقها.

قاعدة: ينقسم الطلاق إلى بائن و رجعي،

و البائن ستة و الرجعي ما عداه. و ضبطه بعضهم فقال: كل من طلق مستعقبا للعدة و لم يكن بعوض [٢] و لم يستوف عدد الطلاق ثبتت له الرجعة. و هو يتم على تقدير وجوب العدة على الصغيرة و اليائسة و على عدمه، لأنا إن قلنا بوجوبها فهو رجعي و إلا فهو بائن و لا يكون متعقبا للعدة. و أورد عليه: من طلق مخالعة ثمَّ تزوجها في العدة ثمَّ طلق قبل المسيس، فإنها تعود إلى العدة الأولى و تستأنف مع أنه غير رجعي، و كذا لو وطئها بشبهة فاعتدت ثمَّ تزوجها في العدة و فعل ما قلناه. و أجيب: بأن الطلاق في الموضعين لم يستعقب عدة بل ترجع إلى عدتها الأولى. و هذا يتم إن لم نقل بالاستئناف، و إن قلنا به مع بعده فيجاب بأن‌

[١] الكافي ٦/ ٥٤ رواه عن ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام- و لفظه هذا- قال‌

ما من شي‌ء مما أحله الله عز و جل أبغض إليه من الطلاق و إن الله يبغض المطلاق الذواق.

[٢] في ص: و لم يكن تفويض.