الثالث- و بالنسبة إلى مأخذ الحكم، بأن يكون مختلفا فيه، كالمخلوقة من الزنا. و زاد بعضهم أن يكون الخلاف معتبرا، فقول عطاء بإباحة إعارة الإماء للوطء يمكن أن لا يكون شبهة. و الحق أنه شبهة لمن يمكن في حقه توهم ذلك. و يترتب على الشبهة أحكام خمسة:

الأول: سقوط الحد عمن اشتبه عليه منهما دون الآخر، و شبهة الملك لا يشترط فيها توهم الحل و الأخذ بقدر نصيب صاحبه.

الثاني: النسب، و يلحق بالجاهل منهما دون العالم، و إن جهلا لحق بهما.

الثالث: العدة، و هي واجبة مع جهل الواطئ صيانة لمائه عن الاختلاط و مع علمهما فلا عدة، و مع جهلها خاصة نظر. و قطع العامة بأن لا عدة على الواطئ.

الرابع: المهر، و هو معتبر بالشبهة على المرأة، فلو لم يشتبه عليها فلا مهر و لو كان الزوج مشتبها عليه.

الخامس: حرمة المصاهرة، و هي ثابتة لكل من الرجل و المرأة مع اتصافهما بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الآخر. و قد توقف فيه بعض الأصحاب. و لو اختصت الشبهة بأحدهما فقضية الدليل ثبوت الحرمة بالنسبة إليه فيحرم عليه أمها و بنتها و تحرم على أبيه و ابنه لو كان ذا شبهة، و لا يحرم حينئذ أبوه و لا ابنه بالنسبة إليها. و لو انعكس انعكس، و يمكن عموم التحريم من الجانبين.

فرع: وطء الشبهة و إن نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية‌

لترتبها على النكاح الصحيح‌