(الرابع) ما يجوز حالا و مؤجلا، و هو معظم العقود. و كل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه إن اشترطنا الأجل، و إلا فإن قبض الثمن أو أحدهما على ما مر صح. و قد يتصور أجلا مع التقابض في المجلس، فإن كان ربويا بجنسه فالأقرب البطلان و إن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع، و كذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا و قبضه في المجلس.

قاعدة: الأصل في العقود اللزوم،

و يخرج عن الأصل في مواضع بعلل خارجة، فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور:

(منها) أقسام الخيار المشهورة، و خيار فوات شرط معين أو وصف معين أو عروض الشركة قبل القبض و تلف المبيع المعين أو الثمن المعين قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري و إن قبضه، و الإقالة و التحالف عند التخالف في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول، و تفريق الصفقة و الإخلال بالشرط، و خيار الرجوع عند الإفلاس. و أما سائر العقود‌