لما فاته من الصلاة، لما قلناه في الصوم. و الحق فيهما أنهما ليسا من قبيل الجبر، لأن العمل يقع للميت لا للحي، و لهذا لا يسمى قضاء الصلاة و الصيام في الحياة من المكلف جبرا. و أما الزجر فقسمان:

أحدهما- ما يكون زاجرا للفاعل عن العود و لغيره عن الفعل، كالحدود و التعزيرات و القصاص و الديات، و يجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص و الدية و حد القذف و تعزيره. أما حقوق الله تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها و التوبة، لقوله صلى الله عليه و آله و سلم‌

من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر الله‌

- الحديث. و السارق يجب عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة.

و ثانيهما- ما يكون زاجرا عن الإصرار على القبيح، كقتل المرتد المحارب في قتال الكفار و البغاة و الممتنع عن الزكاة، و قتال الممتنعين عن إقامة شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان و زيارة النبي و الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. و منه زجر الدفع و المتطلع إلى حريم الغير، و ضرب الناشز و تأديب الصبي و المجنون و إن لم يأثما، و حبس الممتنع عن الحق. و منه تحريم المطلقة ثلاثا و الملاعنة زجرا عن ارتكاب مثله.