(و منها) زكاة التمرة من نخل التجارة، فإنه على القول بأن نتاج مال التجارة منها تتعلق الزكاة بالتمرة عينا و قيمة. و عند التحقيق ليس هذا من العين [١] في شي‌ء: أما الأول فلأن مورد زكاة الفطرة ذمة السيد لا عين العبد، و أما الثاني فلأن مورد زكاة الدين ذمة المديون لا أعيان أمواله، و أما الثالث فلعدم اتحاد الوقت.

قاعدة: كلام الشيخ في المبسوط [٢] أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه‌

إذا كان المنفق من أهل الوجوب. و هذا يخرج منه: المطلقة الحامل إن قلنا إن النفقة للحمل، و في الأجير الذي‌

[١] في ك: من الثني، و في القواعد: من الثنيا. و الثني: الجمل يدخل في السنة السادسة و الناقة ثنية. و الثنيا بضم الثاء مع الياء: اسم من الاستثناء و في الحديث"

من استثنى فله ثنياه‌

" أي ما استثناه.

[٢] راجع التهذيب ٤/ ٧١.