اتبع و لو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين، لوجوب إخراج الزكاة عند الحلول من الخمس، و كالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد. و يقرب من هذه القاعدة أن الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه، كالتوكيل في التصرفات التي لا يضبطها اليد الواحدة، فيوكل في الزائد عن الممكن له، و كالإذن في أداء الدين فإن من لوازمه إثباته.

قاعدة: النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد،

بأن يكون النهي عن الشي‌ء لعينه أو لوصفه اللازم. و الأول كبيع الميتة و الخمر و نكاح المحرمات، و الثاني كبيع الملامسة و المنابذة و الحصاة و الربا و نكاح الشغار. و منه عدم جواز ترخص العاصي بسفره، كقاطع الطريق و الآبق عن مولاه، لأن تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله، ففي إباحة الترخص له بالقصر و شبهه من رخص السفر إعانة له على عصيانه.

فإن قلت: ذبح الغاصب الشاة منهي عنها، لوصف لازم، و هو كونها ملك الغير مع وقوع الزكاة عليها.

قلت: الوجه اللازم هنا خارج عن الذبح، إذ الذبح هنا يستوفي شرائطه‌