فإن أهل المدينة اعتادوا الكيل لمكان النخل و أهل مكة الوزن لمكان متاجرهم، و لأنه صلى الله عليه و سلم قضى في ناقة البراء بن عازب لما أفسدت حائطا أن على أهل الحوائط حفظها نهارا و على أهل الماشية حفظها ليلا‌

[١]. و هو ظاهر في اعتبار العادة. و أما قوله صلى الله عليه و آله‌

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد‌

[٢]، فيحتمل أن يقال: المراد ما عليه المسلمون، و هو يشمل ما هم عليه من حيث الشرع أو العادة، أو يقال: اعتبار العوائد حيث هو عن أمره فعليه أمره.

(الخامس) نفي الضرر،

مستنده قوله صلى الله عليه و آله في خبر أبي سعيد‌

لا ضرر و لا ضرار‌

[٣] بكسر الضاد و حذف الهمزة، أسنده ابن ماجه و الدار قطني و صححه الحاكم في المستدرك و فسرا بوجوه:

أ ما كان من فعل واحد فهو ضرر و من اثنين فهو ضرار، لأنه فعال من المضارة الصادرة من اثنين، و إن كان مضارة الثاني غير منهي عنها لوقوعها مجازاة. و سماها ضرارا تبعا للصورة، كقوله تعالى" وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا" [٤]. أو نقول: الثاني منهي عنه أيضا، لأنه عدول عن طريق العفو و الإحسان كما قال صلى الله عليه و آله‌

أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك‌

[٥]. ب- إن الضرار ما يتضرر به صاحبك و لا تنتفع به، و الضرر ما تضره به‌

[١] راجع الكافي ٥/ ٣٠١، التهذيب ٧/ ٢٢٤.

[٢] الجامع الصغير: ١٧٦.

[٣] الكافي ٥/ ٢٩٢.

[٤] سورة الشورى: ٤٠.

[٥] الجامع الصغير: ١٤٣.