فالظاهر أنه على الإمام، كما كان" صلى الله عليه و آله" يقضي الديون عن الموتى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و هذا حاصل في الإمام، و المروي عن أهل البيت عليهم السلام أن على الإمام أن يقضي عنه، و لما أقر النبي صلى الله عليه و آله و سلم أهل خيبر [١] على الذمة قال‌

أقركم ما أقركم الله‌

[٢]، فيجوز ذلك أيضا للإمام. و قيل بالمنع، لأن المعنى الذي فعله النبي صلى الله عليه و آله لأجله هو انتظار الوحي، و هو لا يمكن في حق الإمام.

مسألة: كل فعل ظهر منه قصد القربة و لم يعلم وجوبه‌

اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم على الندب، خلاف و ذلك في مواضع:

(منها) الموالاة في الوضوء و التيمم و في الغسل و في الطواف و السعي و خطبة الجمعة و صلاتها و كذلك العيد. و عندنا يراعى ذلك حسب ما يأتي في الأحكام. و منه القيام في الخطبة و الحمد و الثناء و المبيت بمزدلفة، و كل ذلك صح عندنا وجوبه.

مسألة: لو تعارض الفعل و القول‌

- كما نقل عنه صلى الله عليه و آله أنه أمر‌

[١] في ك: أهل حنين.

[٢] أخرجه البخاري في صحيحه في" باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك" من أبواب كتاب الشروط.