و الجعالة جعلت [١] للتوصل إلى تحصيل المجهول، فلو كان معلوما ففي الجواز كلام للعامة. و الأصح أنها صارت أصلا مستقلا فيجوز مع العلم. و جواز اقتداء الأجنبي المرأة و إن كان شرعيته لحاجة المرأة. و صلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن لأجل الخوف في السفر، ثمَّ عم جميع الأسفار المباحة. و يجوز المسابقة بعوض مع جهالة العمل، و بيع العرايا [٢] و المزارعة و المساقاة. و لو تمكن من إقامة البينة على زنا زوجته ففي جواز ترك ذلك اعتمادا على اللعان- لأن ذلك عار و خزي- أولا لعموم" وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ" [٣] و هذا متمكن [٤] من الإشهاد؟ وجهان.

قاعدة: إذا دل دليل على حكم و لم يرد فيه بيان‌

عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم مع عموم الحاجة إليه هل يكون ذلك قدحا في ذلك الدليل؟ فيه كلام في الأصول. و يعبر عنه العامة بالقياس الجزئي ما لم يرد فيه بيان من النبي صلى الله عليه و آله و سلم مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه. و له أمثلة:

(منها) إذا غمس المجنب يده في ماء قليل فنوى رفع الحدث هل يصير الماء‌

[١] في ص و هامش ك: شرعت.

[٢] في هامش ك: و بيع القرايا.

[٣] سورة النور: ٦.

[٤] في ص: و هنا تمكن.